بولندا تحضر قانون لمعاقبة “مواقع التواصل الاجتماعي” التي تقيد حرية التعبير

تستعد بولندا لإقرار مشروع قانون سوف يغرم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10 مليون جنيه إسترليني، إذا قامت بحذف منشور أو حساب لم ينتهك القوانين البولندية، ولم تعيده خلال 24 ساعة بعد تنبيهها إلى ذلك.

مشروع القانون، بحسب وزير العدل البولندي، زبينغنيو زيوبرو، ينص أيضا على تشكيل “مجلس حرية التعبير”، مهمته إصدار الأوامر للشبكات الاجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر، لاستعادة المحتوى المحذوف أو الحساب المحظور، سيتم انتخابهم لمدة ست سنوات بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات في البرلمان، في محاولة للحفاظ على التعددية، ومن المقرر أن يكونوا خبراء وليسوا سياسيين.

وفقا للقانون سيتمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في بولندا، الذين تم حظرهم أو حذف محتواهم، من تقديم شكوى مباشرة إلى المنصة والتي يتعين عليها الرد في غضون 24 ساعة. وإذا رفضت إحدى شركات التواصل الاجتماعي الامتثال للأوامر، سيحق للمجلس توقيع غرامة مالية عليها.

زيوبرو، هو يميني في ائتلاف الحكومة البولندية، ويدعي حزبه أن القيم الكاثوليكية الرومانية تتعرض للتهديد، ويشير إلى أن شركات الإنترنت الكبرى تعمل بشكل متزايد على تقييد حرية التعبير، مضيفا أن مجموعات مختلفة في بولندا أصبحت ضحايا للرقابة الأيديولوجية، ويتم حظر محتواهم أو حذفه رغم أنه يعبرون عن آرائهم ويشيرون “إلى قيم غير مقبولة”.

أما رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، فأكد على أن حماية حرية التعبير على الإنترنت تمثل أولوية بالنسبة له، محذرا من “الصوابية السياسية”.