السلطات البريطانية تحظر Epayments نتيجة لمخاوف مكافحة غسيل الأموال

قالت شركة ePayments إنها اتفقت مع هيئة الرقابة المالية البريطانية على تعليق جميع الأنشطة على حسابات عملائها بسبب الخلل في إجراءاتها لمكافحة عمليات غسيل الأموال و نشرت الشركة بيانًا قصيرًا على موقعها الإلكتروني تقدم فيه بعض التفاصيل حول الأسباب التي أدت إلى تجميد الآلاف من حسابات العملاء حيث قالت “ إن الوكالة أجبرتها على تجميد جميع حسابات عملائها وحظرت فتح حسابات جديدة “حتى يتم اتخاذ إجراءات علاجية بما يرضي هيئة الرقابة المالية.

ويوضح بيان الشركة كذلك أن هذا القرار قد اتخذ بعد فحص لأنظمتها وضوابطها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ولكن هيئة المراقبة المالية لم تكن راضية عن النتائج التي حددت عددًا من نقاط الضعف التي تتطلب علاجًا عاجلًا لضمان تمتع العملاء بمنصة آمنة و عمليات مالية مأمونة.

نتيجة لذلك الإجراء لن يتمكن عملاء البنك الإلكتروني من تحويل أو سحب أو إيداع الأموال ولن يتمكنوا من استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

و ذكرت الشركة في البيان العاجل : “نحن نعلم أن هذا الإجراء سيكون محبطًا للغاية لعملائنا و نعتذر عن أي إزعاج يحدث ونعمل بلا كلل مع هيئة الرقابة المالية لضمان إجراء تحسينات وإعادة تنشيط الحسابات في أقرب وقت ممكن وخلال عملية التحسين هذه، نريد ان نؤكد للعملاء ان اموالهم يتم حمايتها بشكل طبيعى”.

هل العملات الإلكترونية هي السبب ؟

ليس من الواضح ما الذي دفع هيئة الرقابة المالية إلى تعليق عمليات الشركة المرخصة من قبل السلطات، ولكن الفريق الذي يقف وراء ePayments كان يدير عمليات بورصة عملات إلكترونية تسمى DSX وتسعي الحكومة البريطانية منذ فترة إلي فرض قواعد تنظيمية علي سوق العملات الإلكترونية في المملكة المتحدة ونتيجة لذلك قانت بعض شركات تداول العملات الإلكترونية بوقف عمليات التداول لتجنب العواقب على الشركات المرتبطة بها.

شركة ePayments هي بمثابة بنك إلكتروني معتمد من الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة منذ عام 2015 و تم التصريح للشركة لإصدار حسابات بنكية افتراضية مع تقديم خدمة البطاقات المدفوعة مسبقًا والتعامل مع محافظ الأموال الإلكترونية مع ترخيص يعطيها الإذن لتقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.